على قاعدة الشراكة المجتمعية، دعت بلدية نابلس ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في المدينة إلى اجتماع هام حول تعرفة المياه الجديدة التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية. وقد انعقد الاجتماع في قاعة بلدية نابلس وبمشاركة وحضور ممثلين عن سلطة المياه الفلسطينية ومديرية الحكم المحلي وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والعامة والخاصة وممثلي الفصائل ومحافظة نابلس وممثلين عن المؤسسات الألمانية المانحة مثل البنك الألماني للتنمية KfW والوكالة الألمانية GIZ بالإضافة لممثلين عن المجالس البلدية والمحلية في المنطقة الغربية.
ورحب الشكعة بالحضور مقدما شرحا ملخصا عن خلفية وأهمية مشاريع المياه والصرف الصحي التي يمولها الجانب الألماني خاصة محطة التنقية الغربية وكذلك الشرقية التي يجري العمل حاليا على إنشائها في المنطقة الشرقية من المدينة. وأشار الشكعة إلى الأهداف الإستراتيجية الهامة وراء إنشاء محطة التنقية الغربية والمتمثلة في ربط خطوط الصرف الصحي على امتداد شارع نابلس طولكرم بمحطة التنقية الغربية بهدف القضاء على التلوث البيئي وتلوث المياه الجوفية في تلك المنطقة وكذلك الاستثمار الأمثل للمياه المعالجة في ري الأراضي الزراعية في المنطقة الغربية، هذا فضلا عن المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي في المدينة.
وفيما يتعلق بتعرفة المياه الجديدة التي أقرتها سلطة المياه الفلسطينية، أكد الشكعة أن الهدف من تعديل سعر التعرفة ليس الربح وإنما لتغطية التكاليف التشغيلية والتأسيسية لمحطة التنقية الغربية وأن هذه التعرفة هي مطلب ألماني وأن تنفيذ محطة التنقية الشرقية مرتبط بتنفيذ هذا القرار. وتحدث ممثل سلطة المياه السيد احمد الهندي فقال أن العدالة الاجتماعية انعكست في تعرفة المياه في بلدية نابلس، مبينا أن تعرفة المياه للفئة من 0-10 متر هي اقل من سعر التكلفة وتشمل حوالي 50% من المواطنين.
وأكد أن الجانب الإسرائيلي يقتطع من الأموال الفلسطينية ما قيمته 250 مليون شيكل لمعالجة المياه العادمة الفلسطينية، مضيفا أن محطة نابلس الغربية هي ثاني محطة من نوعها في الضفة الغربية وإذا تم تشغيلها بكفاءة فإن من شأنها ان تقلل من استنزاف الخزينة الفلسطينية. وأشاد الهندي بجودة الخدمات التي تقدمها بلدية نابلس في مجال المياه، حيث حققت قفزات نوعية في مجال حفر الآبار وربط المنشئات بشبكة المياه والصرف الصحي.
بدوره أوضح السيد وضاح الحمد الله، ممثل البنك الألماني للتنمية KfW ان الحكومة الألمانية وقبل ان تقرر دعم أي مشروع فإنها تدرس قدرة المؤسسة المتلقية للدعم على تشغيل وصيانة البنية التحتية للمشروع، وهذا يقع ضمن المؤشرات الرئيسية التي تعتمد عليها في تقديم الدعم. وأضاف أن محطة التنقية الغربية بلغت كلفتها حوالي 30 مليون يورو كمنحة وليس كقرض، مما يعني أن دافع الضرائب الألماني يتحمل هذه التكلفة، مشيرا إلى أن بنك التنمية الألماني KfW يعمل مع بلدية نابلس منذ أكثر من 10 سنوات، ونفذ مع البلدية العديد من المشاريع الهامة ومنها محطة التنقية الغربية ومشروع خفض الفاقد وسينفذ مشروع المحطة الشرقية بكلفة حوالي 40 مليون يورو، مبينا ان اقتناع الحكومة الألمانية بمواصلة العمل مع بلدية نابلس يعود إلى التزام البلدية بتغطية التكلفة التشغيلية، وقناعتها بقدرة البلدية على إدارة المحطة فنيا وتغطية تكاليف التشغيل والصيانة. وقال السيد رامز التيتي ممثل مؤسسة ال GIZ أن بلدية نابلس هي من أوائل البلديات التي عملت معها مؤسسة GIZ منذ العام 1992، وان سبب الاستمرار في العمل معها يعود إلى التزامها، لافتا إلى أن هناك العديد من البلديات التي توقفت المؤسسة عن العمل معها بسبب عدم التزامها.
وأضاف انه في المرحلة الثالثة من برنامج المياه تم الاتفاق مع سلطة المياه على تعميم التجربة بإعادة دراسة التعرفة بناء على نظام التعرفة المقر من مجلس الوزراء ليتم تطبيقها في معظم المؤسسات التي تقدم الخدمة. أما ممثل محافظة نابلس السيد غسان المصري فقال أن مشاريع المياه والصرف الصحي التي تقوم بتنفيذها بلدية نابلس هي من المشاريع الإستراتيجية والتنموية التي تسهم في تحسين الاقتصاد والنهوض بواقع القطاع الزراعي بما يوفره مشروع محطة التنقية الغربية من وفرة مياه لري مساحات واسعة من الأراضي.
وأضاف أن هذه المشاريع الهامة تستحق وقفة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ودعمها لما فيه المصلحة العامة. أما السيد نصر أبو جيش، ممثل لجنة التنسيق الفصائلي فقد أكد على أهمية محطة معالجة المياه الغربية وضرورة المحافظة عليها وحمايتها من قبل المواطنين لضمان استمرارتيها وتشغيلها كونها تخدم مصالحهم العامة مشيرا إلى تجربة قرية بيت دجن في هذا الإطار. وتداول المجتمعون كل بدوره ممثلي المؤسسات الرسمية والعامة والمجتمع المدني الذين أفادوا جميعا بضرورة نجاح المشروع وموافقتهم على الرسوم المقرة، علما أنه وحسب ما أفاد ممثل مؤسسة KfW أن تسعيرة الصرف الصحي في رام الله من خلال شركة المياه هناك هي 1,8 شيكل وتعد أقل من تكلفة التشغيل. وبسبب إصرار بلدية نابلس، فقد تم التوافق بينها وبين البنك الألماني للتنمية KfW وبسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على أن تكون التعرفة هي نصف شيكل فقط لكل متر مكعب من المياه.
